نعم، النظام السعودي يسمح للمستثمر الأجنبي المرخص من وزارة الاستثمار بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه (مثل بناء مصنع، مستودع، أو مبنى إداري)، وكذلك تملك سكن خاص له وللعاملين في مشروعه. لكن هذا التملك مشروط بأن يكون العقار مخصصاً حصرياً لخدمة المشروع الاستثماري وليس للمضاربة العقارية. هناك استثناءان رئيسيان: يُمنع تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (يُسمح بالاستئجار طويل الأمد فقط)، ويُمنع الاستثمار العقاري البحت (شراء أراضٍ بيضاء لغرض بيعها لاحقاً عند ارتفاع سعرها). للمشاريع الصناعية، يُفضل دائماً استئجار الأراضي في المدن الصناعية المجهزة بدلاً من شراء أراضٍ خام وتحمل تكلفة تطوير بنيتها التحتية.
تحتاج تفاصيل أكثر؟
تواصل مع فريق جوجان
اختر وسيلة التواصل الأنسب لك وسنكون سعداء بخدمتك.