المستثمر الدولي لا يكتفي بالنظر لحجم السوق، بل يراقب مؤشرات دقيقة: أولاً، 'سهولة ممارسة الأعمال'؛ سرعة استخراج التراخيص التجارية والصناعية ورقمنة الخدمات الحكومية. ثانياً، 'الاستقرار التشريعي'؛ وضوح قوانين الاستثمار الأجنبي ونظام الشركات الجديد. ثالثاً، 'مؤشر تكلفة المعيشة والتشغيل'؛ لتوقع تكلفة الرواتب، الإيجارات، والطاقة. رابعاً، 'حجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي'؛ لأن الميزانية الحكومية في السعودية هي المحرك الأساسي للسيولة في القطاع الخاص. خامساً، 'معدلات النمو الديموغرافي'؛ نسبة الشباب في المجتمع (والتي تتجاوز الستين بالمائة في السعودية) مما يعني قوة استهلاكية هائلة لعقود قادمة. إيجابية هذه المؤشرات هي التي تدفع الشركات لنقل مقراتها وضخ المليارات بثقة.
تحتاج تفاصيل أكثر؟
تواصل مع فريق جوجان
اختر وسيلة التواصل الأنسب لك وسنكون سعداء بخدمتك.